به نقل از «آفتاب»

واکنش عباس عبدی به محکومیت وکیل خانواده مهسا امینی: پذیرفتنی نیست

تاریخ انتشار: ۹ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۰۴۲۵۷

آفتاب‌‌نیوز :

عباس عبدی در یادداشتی با عنوان «درباره صالح نیکبخت» نوشت: حدود ۳۰ سال است که با آقای صالح نیکبخت وکیل برجسته دادگستری آشنا هستم. همیشه اعتقاد داشته‌ام که وکالت رکن مهمی در برقراری عدالت و دفاع از حقوق ملت و نیز استحکام و دقت احکام صادره از سوی دادگاه‌هاست.

اولین‌بار در سال ۷۱ و در جریان پرونده بانک صادرات و مشکلات مالی که این بانک با بنیاد مستضعفان داشت و در نهایت مشهور به پرونده فاضل خداداد شد، با ایشان آشنا شدم و همکاری وی با روزنامه سلام جهت پیگیری فساد مزبور و نقل و انتقالات غیرقانونی مشهور به ۱۲۳ میلیارد تومان در سال ۱۳۷۱ و بعد از آن که برای خوانندگان آن دوره روزنامه سلام آشناست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پرونده‌ای که حقوق بانک نیز استیفا شد. پس از آن ایشان در چند پرونده قضایی وکیل بنده و برخی روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی نیز بودند و همیشه شاهد دقت نظر و سلامت حرفه‌ای و دفاع ایشان از قانون و حاکمیت قانون بوده‌ام.

با ایشان به خاطر یادداشت‌نویسی همکار هم هستیم. نوشته‌های فراوان آقای نیکبخت بیانگر این ویژگی است. او کار‌های عادی وکالت خود را انجام می‌داد تا اینکه ماجرای مهسا رخ داد. خیلی طبیعی بود که ایشان وکالت خانواده مهسا امینی را عهده‌دار شوند، چون هم در تهران ساکن بودند و هم قرابت‌هایی با خانواده مرحوم دارند. وظیفه وکیل نیز روشن است.

پیگیری حقوقی و استیفای حق موکل است و به‌طور طبیعی وظیفه اطلاع‌رسانی هم دارد. ولی ظاهرا به عللی که چندان ناشناخته نیست، دست‌اندرکاران این بحران، بخشی از عصبانیت ناشی از عوارض آن رویداد را بر آقای نیکبخت منتقل کرده‌اند. در حالی که وظیفه وکیل دفاع از حقوق موکلان است و نه طرف مقابل. چه قرینه‌ای مهم‌تر از اینکه در عمل پرونده به فراموشی سپرده شد، در حالی که اگر با وکلا همکاری و به صورت شفاف اطلاع‌رسانی و به ایرادات و ابهامات وکلا پاسخ داده می‌شد، چه بسا اغلب ابهامات پرونده رفع می‌شد. تردیدی نیست که مواجهه شفاف و قانونی ولو به هر نتیجه‌ای که می‌رسید، بهتر از هر واکنش دیگری می‌توانست به تعدیل و آرام شدن فضا کمک کند. آقای نیکبخت وکیل مسلطی است. او خیلی خوب می‌داند که کدامین رفتار یا سخن مجرمانه است و کدامین نیست.

فارغ از اینکه به لحاظ عقیده با قانون موافق باشد یا نباشد، به‌طور قطع قادر به تشخیص فعل مجرمانه از غیرمجرمانه هست و آن اندازه محتاط هستند که مرتکب چنین افعالی نشوند؛ بنابراین محکوم کردن ایشان به یک‌سال حبس به دلیل انجام گفتگو درباره پرونده موکل خویش یا موضوعات دیگر که عموما هم یا موضوعات حقوقی است یا مرتبط با حق مردم است، بالطبع پذیرفتنی نیست به ویژه که دادگاه هم علنی نبوده است تا بدانیم ریز اتهامات چیست؟‌ای کاش دادگاه رسیدگی به اتهامات علنی بود تا مردم متوجه می‌شدند که وی مرتکب چه عملی شده که مستحق یک‌سال زندان است؟ فراموش نکنیم که محکوم کردن وکلا به صرف دفاع از حقوق موکل خود معنای خوبی برای نظام دادرسی ندارد.

هر نظام قضایی باید افتخار کند که وکیل در آن نظام قضایی از آزادی عمل فراوان برخوردار است. جامعه و وکلا می‌دانند که آقای نیکبخت از کسانی نیست که بخواهد با پذیرش وکالت، برای خود اقدامات تبلیغاتی و سیاسی کند. مساله اصلی وی روشن شدن حقیقت و استیلای حقوق موکلان است.

روشنگری‌های ایشان با ادبیات حقوقی و در چارچوب موازین سیاسی و حق آزادی دفاع و بیان است. سکوت وی در پرونده خانم مهسا امینی حتی معنای بدی برای رسیدگی قضایی داشت. رسیدگی‌های قضایی باید علنی و با حضور وکیل و حق دسترسی به تمام اسناد و شواهد باشد. البته جریان اعتراضات چنان با شتاب و شیب تند اوج گرفت که هر گونه رسیدگی به پرونده خانم امینی نیز تاثیر چندانی بر ادامه این ماجرا نداشت، ولی این مساله دلیل موجهی برای به حاشیه راندن پرونده و وکیل نبود و اکنون هم با محکومیت ایشان، بیش از هر نتیجه دیگری خواسته یا ناخواسته این پرونده دوباره باز می‌شود.

منبع: روزنامه اعتماد

منبع: آفتاب

کلیدواژه: عباس عبدی مهسا امینی آقای نیکبخت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۰۴۲۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حاشیه های حکم اعدام برای توماج صالحی / مصاحبه با وکیل

مهدی بیک اوغلی- روزنامه اعتماد- در روز‌هایی که توجه افکار عمومی ایرانیان تحت تاثیر رخداد‌های منطقه‌ای و حمله ایران به اسراییل قرار داشت، خبر صدور حکم علیه توماج صالحی طول و عرض شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها را در نوردید. حکم افساد فی‌الارض توماج در شرایطی توسط دادگاه انقلاب اصفهان صادر شده بود که سال قبل، از این اتهام تبرئه شده و حکم پرونده او به دیوان ارسال شده بود.

دیوان، اما ایراداتی را به حکم توماج وارد دانسته و از دادگاه درخواست کرده ضمن برطرف کردن این ایرادات، عفو رهبری را نیز در حکم صادره لحاظ کند. اما در شرایطی که در حالت طبیعی این حکم باید اصلاح می‌شد و با عفو رهبری پرونده توماج با حکم تعدیل شده مواجه می‌شد، ناگهان خبر رسید که دادگاه حکم افساد فی‌الارض توماج را محرز دانسته و رای به افساد فی‌الارض و اعدام او داده است. با افزایش انتقادات از این حکم، مرکز رسانه‌ای دستگاه قضا با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که این حکم در دستگاه قضایی بررسی شده و احتمال نقض آن وجود دارد.

در ادامه، اما تحلیلگران ابهامات و پرسش‌هایی را در خصوص این حکم مطرح کردند. اینکه چرا عفو رهبری در خصوص این پرونده اعمال نشده است؟ چرا علی‌رغم اعلام نظر دیوان، دادگاه انقلاب اصفهان تلاشی برای اصلاح حکم و تعدیل آن صورت نداده است؟ با توجه به اهمیت پرونده، «اعتماد» گفت‌وگویی را با مصطفی نیلی یکی از وکلای پرونده توماج برنامه‌ریزی کرده تا درباره ابعاد و زوایای گوناگون این حکم بحث کند. نیلی معتقد است با توجه به اینکه پرونده توماج مرتبط با رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و قبلا دادگاه افساد فی‌الارض را بلاموضوع دانسته بنابراین صدور حکم اعدام در این پرونده نسبتی با قانون و واقعیت‌های حقوقی ندارد.

صدور حکم اعدام برای توماج صالحی بازخورد‌های انتقادی فراوانی در افکار عمومی داشته است. درباره چرایی صدور این حکم توضیح می‌دهید؟

حکم اعدام توماج به تازگی صادر شده و برای بررسی تخصصی‌تر ابعاد دقیق‌تر آن به زمان بیشتری نیاز است. اما به‌طور کلی می‌توان گفت که دیوان عالی کشور سال گذشته، رای شعبه نخست انقلاب اصفهان را نقض کرده و معتقد بود عناوینی که علیه توماج صادر شده مشترک است و این عناوین مشترک باید یکی شود. ضمن اینکه بر اساس رای دیوان اعمال عفو سال ۱۴۰۱ رهبری نیز می‌بایست برای توماج صالحی اعمال شود. اما متاسفانه در روندی عجیب پس از اینکه دیوان، پرونده را به دادگاه انقلاب اصفهان بازگرداند، پس از برگزاری جلسه دادگاه با یک چنین رایی مواجه شدیم.

آیا مسوولان دادگاه انقلاب اصفهان، استدلالی برای صدور این حکم مطرح کرده‌اند. با توجه به اینکه مسوولان قضایی اعلام کرده‌اند عفو رهبری در خصوص همه پرونده‌ها اعمال شده، چرا در خصوص توماج این عفو لحاظ نشده است؟ آیا پس از موعد عفو رهبری رخدادی شکل گرفته است؟

کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد. (در پرونده پس از آزادی ایشان من وکیل نیستم)، اما صدور حکم اعدام و این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد. بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد. در حالی که در رای قبلی شعبه اصفهان، توماج از اتهام افساد فی‌الارض تبرئه شده بود و مبتنی بر تبصره آن رای داده شده بود، دیوان در خصوص همان رای حداقلی هم نقد داشت و معتقد بود باید اصلاح شود، پس از ایراد دیوان و بازگرداندن پرونده، بدون توجه به رای دیوان و با اعلام اینکه رای دیوان ارشادی است، دوباره به پرونده رسیدگی شد و رای به افسادفی‌الارض توماج صالحی داده و حکم اعدام صادر شد.

با چه استدلالی عفو رهبری در حکم صادره دادگاه انقلاب اصفهان، لحاظ نشده است؟

این استدلال را دارند که اتهام افسادفی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود. یکی از موارد جدا شده، افسادفی‌الارض است. در حالی که در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج تبرئه شده بود شامل عفو رهبری می‌شد، اما امروز رای به افسادفی‌الارض داده‌اند و با این رای اعلام کرده‌اند، پرونده توماج ذیل عفو رهبری قرار نمی‌گیرد.

روند رسیدگی پس از صدور حکم اعدام چگونه خواهد بود؟ آیا اقدام به فرجام‌خواهی خواهید کرد؟

بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزه‌ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.

بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزه‌ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.
کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد.

این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد؛ بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد.

قضات این استدلال را دارند که اتهام افساد فی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود.

در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج از فسادفی‌الارض تبرئه شده بود و شامل عفو رهبری می‌شد.